پارلمان ترکیه، روز چهارشنبه، ۸ مرداد (برابر با ۲۹ ژوئیه) لایحه‌ای جنجالی را به تصویب رساند که دست دولت رجب طیب اردوغان را برای تشدید سانسور بیان و اندیشه در شبکه‌های اجتماعی بازتر از همیشه خواهد کرد. تصویب این لایحه، اعتراض بسیاری از فعالان آزادی بیان و حقوق دیجیتال را در ترکیه و سراسر جهان برانگیخته است.

بر اساس این طرح، سکوهای اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال در روز، از جمله فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب، موظف به باز کردن دفاتر محلی در ترکیه خواهند شد. همه شبکه‌های اجتماعی باید داده‌های کاربران را هم در پایگاه‌هایی درون ترکیه ذخیره کنند. این اجبار بی‌سابقه با هدف تسهیل دریافت داده‌های خصوصی کاربران و نیز درخواست حذف و سانسور محتوایی که موردپسند دولت این کشور نیست اعمال می‌شود.

در صورت تخطی کمپانی‌های فناوری از این قانون، مجازات‌های سختی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است: پهنای باند مرتبط با این سرویس‌ها به طور محسوسی کاهش خواهد یافت و دسترسی به آن‌ها دشوارتر از همیشه خواهد شد.

بر اساس این طرح جنجالی، شبکه‌های اجتماعی برای واکنش نشان دادن به درخواست‌های حذف و سانسوری که دولت ترکیه ارسال می‌کند، فقط ۴۸ ساعت فرصت دارند و در صورت تن ندادن به این درخواست‌ها جریمه‌ای تا سقف ۷۰۰ هزار دلار و نیز ممنوعیت‌های تبلیغاتی در انتظارشان خواهد بود؛ به نام «افزایش مسؤولیت‌پذیری محلی سکوهای خارجی» و به کام تشدید سانسور و سرکوب صدای مخالفان.

اجرای این قانون که به گفته مقام‌های دولتی قرار است «از شهروندان در برابر جرایم سایبری حراست کند» قرار است از اول اکتبر ۲۰۲۰ (برابر با ۱۰ مهر ۱۳۹۹) آغاز شود.

حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، در سال‌های گذشته با قلع و قمع رسانه‌های مخالف، فضای رسانه‌ای را انحصاری و عرصه را برای مخالفان تنگ‌تر از همیشه کرده است. بیش از ۹۰ درصد فضای رسانه‌های سنتی ترکیه، حالا در انحصار شرکت‌‌های عظیم وابسته به دولت است.

حالا با تسری سیاست‌های سرکوب‌گرانه به دنیای رسانه‌های اجتماعی آنلاین، ناظران و تحلیلگران نگران‌اند ترکیه در مسیر هراس‌آوری گام بردارد که کشورهایی نظیر ایران و چین از پیش‌تازانش هستند: سانسور، سرکوب و خاموش کردن صداهای مخالف با همه اهرم‌های موجود در دنیای آنلاین و آفلاین.

«عصر سیاه سانسور آنلاین»

تام پورتیوس، از مدیران سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز هشدار داده که دولت ترکیه با این طرح «به سادگی می‌تواند کاربران شبکه‌های اجتماعی را هدف قرار دهد» و گفت: «این قانون علامتی است که نشان می‌دهد عصری سیاه از سانسور آنلاین در ترکیه در پیش است.»

پیشینه سانسور ترکیه، پیشینه‌ای نگران‌کننده است. ویکی‌پدیا در سال ۲۰۱۷ در این کشور فیلتر شد و این سانسور تا ژانویه ۲۰۲۰ برقرار بود. توییتر و یوتیوب هم در برهه‌هایی زیر تیغ فیلترینگ این کشور بوده‌اند. دولت ترکیه، همچنین نت‌فلیکس را که با اختلاف محبوب‌ترین سرویس پخش تصویر در این کشور است، مجبور به سانسور و ویرایش محتوا کرده است و در روند صدور مجوز برای ساخت تولیدات چندرسانه‌ای این کمپانی هم اختلال‌های جدی ایجاد کرده است.

رجب طیب اردوغان پیش‌تر گفته بود که «ما نخواهیم گذشت یوتیوب، فیس‌بوک یا هر سکوی دیگری ملت‌مان را ببلعد و برای برخورد با آن‌ها گام‌های لازم را به قاطع‌ترین شکل ممکن برخواهیم داشت.»

حالا پس از چند کمپین بزرگ شهروندان ترکیه در شبکه‌های اجتماعی که نوه تازه به دنیا آمده اردوغان و دخترش را به طنز کشیده بودند، او شمشیر را برای شبکه‌های اجتماعی از رو بسته و آن‌ها را «فضاهایی غیراخلاقی» خوانده که «یا باید کاملا دسترسی به آن‌ها را مسدود کرد، یا کاملا تحت کنترل درآورد».

یامان آکدنیز، پروفسور حقوق و از متخصصان حقوق دیجیتال در دانشگاه بیلگی استانبول، در توییتر نوشت: «عصر تاریکی از تحولات در ترکیه آغاز شده است که هدفش ساکت کردن شهروندان است.» به گفته او: «ترکیه با تصویب این قانون سخت‌گیرانه تبدیل به یکی از بدترین کشورها برای توسعه شبکه خواهد شد.»

هکرهای «انانیموس» هم در توضیح این اقدام جنجالی دولت ترکیه، هشدار داده‌اند که دولت اردوغان پیش از تصویب این قانون هم بیش از ۴۰۰ هزار وب‌سایت و ۱۳۰ هزار آدرس اینترنتی را فیلتر کرده، ۷ هزار حساب توییتری را بسته و ۴۰ هزار توییت و ۱۰ هزار ویدیوی یوتیوب و ۶۲۰۰ پست فیس‌بوکی را هم حذف کرده است و با این همه، باز در تکاپوی بسط دادن محدودیت‌هاست.

بر اساس «گزارش‌های شفافیت» شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیس‌بوک، ترکیه در نیمه نخست سال گذشته میلادی بیشترین میزان درخواست‌های معطوف به حذف محتوا و حساب‌ها را از شرکت‌های فناوری داشته و در تلاش برای سانسور صداهای مخالف، رکوردی جهانی ثبت کرده است. با تصویب این قانون، اگر شبکه‌های اجتماعی تن به ملزومات آن بدهند، تبدیل به بازوی سرکوب و سانسور دولت اردوغان خواهند شد و اگر از پذیرش آن خودداری کنند، بازار ترکیه را از دست خواهند داد.